اصلاح سیاست گذاری های کلان متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

به گزارش راهبرد معاصر، در ادامه‌ی بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی میهمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع بود.

در این نشست فرهاد دژپسند گزارشی از سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهدافِ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد این وزارتخانه با بیان اینکه مسوولیت کارگروه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی خبر داد.

وی همچنین در خصوص وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: در بخش دیگر که اصالتا به این وزارت خانه مربوط می‌شود برنامه‌ای کلان مشتمل بر دوازده عنوان پروژه‌ی اساسی طراحی شده و در حال اجرا است.

دژپسند طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیک، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، توسعه‌ی بازار سرمایه، طرح جامع مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی را از جمله‌ی این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: ارزیابی مستمر و رصد دقیقی از اجرای این برنامه‌ها برمبنای برش سالیانه انجام می گیرد.

وی در ادامه به برخی از سوالات اعضای هیات عالی نظارت پاسخ داد.

براساس این گزارش، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست جلسه را برعهده داشت ضمن تاکید بر انجام اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد متناسب با اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: نکته‌ی اصلی این است که نتایج اقدامات صورت گرفته با انتظاراتی که از اقتصاد مقاومتی داریم فاصله زیادی دارد که باید با تحلیل درست به دنبال علت یابی این‌ مساله باشیم.

رضایی ماهیت ورود هیات عالی نظارت به بررسی عملکرد دستگاه ها را بهبود بخشی و کمک به تحقق بیشتر اهداف سیاست های کلی و رفع اشکالات موجود بیان کرد.

ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.

منبع: تسنیم